تعزيز كفاءة الأصول: إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تحت المجهر

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة بدأت عملها رسميًا منذ بداية يناير الماضي، بعد اعتماد خطتها في نهاية ديسمبر 2025. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، حيث أوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 قد صدر لتنظيم مهام الوحدة وتحقيق أهدافها في تعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة.

وشدد هاشم على أن الحكومة لا تسعى لبيع الشركات المملوكة لها، بل تركز على إعادة هيكلتها وتعظيم العائد منها. وذكر أن الوحدة قامت حتى الآن بإدراج 16 شركة على شاشة التداول، بالإضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول و4 شركات أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 شركة ضمن برنامج وطني يستهدف حصر الأصول المملوكة للدولة وتقييمها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن البرنامج يركز في المقام الأول على تحديد حجم الأصول وقيمتها الحقيقية، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لوضع منهجيات التقييم وفق معايير عالمية معتمدة من الجهات الرقابية، مما يضمن الشفافية في عمليات إعادة الهيكلة وطرح الشركات للاكتتاب.

كما أشار إلى أهمية القانون 170 لسنة 2025 في تناول إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا وجود لجان متكاملة لمراجعة منهجيات التقييم وآليات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد هاشم أن الحكومة تتبنى نهجًا جادًا في تطوير الشركات التابعة لها وتهيئتها لجذب الاستثمارات. إدراج الشركات على شاشات التداول يعد أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين للدخول والاستثمار في هذه الشركات.

وختامًا، أشار إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل تجربة الصين التي تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة، والتي تعمل حاليًا على إعادة هيكلتها لتحقيق كفاءة أعلى وعوائد أفضل.