نائبة تتقدم بمقترح لتجريم المراهنات الإلكترونية لحماية الشباب من المخاطر

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح تشريعي يهدف إلى تجريم المراهنات الإلكترونية بشكل صارم. يأتي هذا المقترح في ظل الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة بين الأطفال والشباب، والتي تثير مخاوف اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة.

يتضمن المقترح تجريم جميع الأفعال المتعلقة بالمراهنات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك إنشاء مواقع أو حسابات لإدارة هذه المراهنات. كما يقترح توقيع عقوبات صارمة على القائمين على هذه المنصات والأشخاص الذين يمارسون المراهنات.

طالبت هرماس بمنح الجهات المختصة صلاحيات التعامل الفوري مع المواقع والحسابات المستخدمة في إدارة المراهنات، عبر الحجب أو الإغلاق عند الحاجة. وأكدت أن هذه الظاهرة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال العقد الأخير، مستغلة التطور التكنولوجي وانتشار المحافظ الإلكترونية.

وأوضحت النائبة أن نحو 4.5 مليون مواطن مصري استخدموا مواقع المراهنات الإلكترونية في عام 2023، بإجمالي إنفاق بلغ حوالي مليار و200 مليون دولار، مع وجود 90% من المستخدمين من فئة الشباب. وقد استعرضت عددًا من الوقائع المرتبطة بالمراهنات، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا يبدأون الأمر بدافع التسلية، قبل أن يتحول إلى إدمان يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة.

وحذرت من تعرض بعض السيدات للابتزاز الإلكتروني بعد الاشتراك في هذه التطبيقات، حيث يتعرضن للتهديد بنشر صورهن وبياناتهن الشخصية في حال طلب استرداد الأموال. كما لفتت إلى أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية قد حرموا المراهنات الإلكترونية، معتبرين إياها مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية.

أشارت هرماس إلى أن مخاطر هذه الظاهرة تتجاوز الخسائر المالية، حيث تهدد الاستقرار الأسري وتدفع بعض الشباب إلى الانتحار نتيجة تراكم الديون، فضلاً عن تزايد الجرائم المرتبطة بالحصول على الأموال اللازمة للمراهنة.

وأكدت النائبة أن وزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية. ورغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو عدم وجود نص قانوني صريح يجرم هذه الممارسات، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً لحماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب.