تأجيل جلسة تشريعية في لبنان بسبب احتجاجات على قانون العفو العام

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني عن تأجيل الجلسة التشريعية المقررة غداً الخميس، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد قانون العفو العام. وقد جاء هذا القرار نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في لبنان، حيث عارض المواطنون الصيغة المطروحة للقانون.

وفي بيان رسمي، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن الهدف من اقتراح قانون العفو هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة، خاصةً في ظل الأوضاع المتردية داخل السجون وتأخير إصدار الأحكام الجزائية. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن التصعيد الطائفي والمذهبي الذي رافق الاحتجاجات دفع المجلس إلى اتخاذ قرار التأجيل.

كان من المقرر أن تناقش الجلسة العامة مشاريع واقتراحات قوانين عدة، بما في ذلك قانون العفو العام، بعد أن أقرت اللجان النيابية المشتركة الاقتراح يوم الثلاثاء. وقد دعا رئيس المجلس لعقد هذه الجلسة في محاولة لتحقيق توافق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت تأجيلها.

الشعب اللبناني عبر عن استيائه من ما اعتبروه "العفو المنقوص" بسبب الاستثناءات الواردة في مشروع القانون. وخرج عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في مظاهرات مساء الثلاثاء، مطالبين بإلغاء هذه الاستثناءات وقطعوا الطرق في مناطق متعددة مثل جبل لبنان وشماله وشرقه.

تسعى الحكومة اللبنانية إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة، إلا أن الوضع الراهن يعكس تباين الآراء حول القوانين المطروحة، مما يعقد عملية اتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الحالية.