لجنة النقل توافق على زيادة موازنة جهاز تنظيم النقل البري للأعوام القادمة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 2026 - 2027. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور الجهاز في تنظيم أنشطة النقل البري.

قدّرت جملة مشروع الموازنة للعام المالي القادم بمبلغ مليار و213 مليونا و500 ألف جنيه، ما يمثل زيادة تقدر بنحو 245 مليونا و500 ألف جنيه مقارنة باعتمادات العام المالي 2025 - 2026، والتي كانت تبلغ 968 مليون جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 25%.

تضمنت الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 732 مليونا و500 ألف جنيه، مقارنة بـ 590 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 142 مليونا و500 ألف جنيه، بنسبة 24%. كما قُدرت جملة الإيرادات للعام المالي القادم بنفس المبلغ، مما يدل على تحسين ملحوظ في العوائد المالية.

أما بالنسبة للموازنة الرأسمالية، فقد بلغت تقديراتها 481 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة تقدر بـ 103 ملايين جنيه، بنسبة 27%. وهذا يعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية للنقل.

أكد النائب وحيد قرقر خلال الاجتماع أن التحسن في المؤشرات المالية للجهاز يعكس أهمية الدور الذي يقوم به في تنظيم أنشطة النقل. وشدد على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن على تطوير الأنظمة الرقابية والتنظيمية، خاصة في ما يتعلق بنقل البضائع، مما يسهم في دعم حركة التجارة وتقليل التكاليف.

كما أشار إلى أهمية تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة. وقد شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول خطة الجهاز لتعظيم إيراداته الذاتية، خاصة مع التوسع في مشاريع النقل واللوجستيات.

ختامًا، يُظهر هذا الاجتماع التزام اللجنة بتعزيز دور الجهاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل البري، مما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي ورفع مستوى الخدمات اللوجستية.