الحكومة الألمانية تبدأ إجراءات بيع شركة يونيبر للطاقة بعد تأميمها

تتجه الحكومة الألمانية نحو إعادة بيع شركة يونيبر للطاقة، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من تأميمها بتكلفة مليارات اليورو خلال أزمة الغاز. وقد أُعلن عن هذه الخطوات في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، حيث تدرس الحكومة خيارات متعددة تشمل البيع المباشر أو طرح الشركة في البورصة.

على الرغم من ذلك، لم يتخذ المسؤولون في برلين قراراً نهائياً بعد بشأن حجم الصفقة أو توقيتها أو الشكل الذي ستتخذه. وتعد يونيبر، التي تعتبر أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، قد واجهت أزمة حادة في عام 2022 عندما توقفت روسيا عن إمدادات الغاز عقب الهجوم على أوكرانيا، مما استدعى تدخل الحكومة لإنقاذ الشركة عبر مساعدات مالية ضخمة.

في ذلك الوقت، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات المالية بشرط أن تقلص ألمانيا حصتها في الشركة إلى 25% زائد سهم واحد بحلول نهاية عام 2028. ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بمليارات اليورو من بيع حصة الأغلبية في يونيبر.

في تقرير آخر نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، تم التأكيد على أن الحكومة تدرس خيارات متعددة، بما في ذلك بيع حصص لمستثمرين مع إمكانية الدمج بين البيع المباشر والطرح في البورصة. ومن المقرر أن تُجرى الصفقات المحتملة بحلول نوفمبر، مع التحضير لطرح عام في البورصة بحلول يناير 2027.

وبدأت وزارة المالية الألمانية عملية قياس اهتمام المستثمرين المحتملين، حيث يُمكن للمستثمرين تسجيل اهتمامهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 12 يونيو المقبل. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن خيار الطرح في البورصة لا يزال متاحاً ومماثلاً للبيع المباشر.

رحب مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، بخطوة الحكومة، مشيراً إلى أن الشركة أصبحت أكثر استقراراً ومرونة. وأكد أن يونيبر تسعى لتحقيق عوائد موثوقة مع التركيز على النمو والتحول الرقمي، في إطار استراتيجية قائمة على القيمة المستدامة وأمن الإمدادات.

تُعد يونيبر من أبرز شركات الطاقة في أوروبا، حيث تدير محطات كهرباء تعمل بالفحم والغاز في عدد من الدول، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتوظف الشركة، التي يقع مقرها في دوسلدورف، نحو 7200 موظف حتى نهاية مارس الماضي.