إرجاء الموافقة على موازنة وزارة السياحة لعدم وضوح التفاصيل

أوضح النائب محمد فاروق يوسف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قرار إرجاء الموافقة على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026 - 2027، الخاصين بوزارة السياحة والآثار، جاء كخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصارحة.

وأشار يوسف إلى أن المشروع المطروح يعاني من نقص في التفاصيل اللازمة، حيث يتم تقديم أرقام ومخصصات فقط دون توضيح كافٍ لخطط العمل وأوجه الإنفاق. وأضاف أن هذا الأمر يعقد عملية القياس والتقييم المالي للمشروع.

وأكد النائب أهمية استيفاء الوزارة والجهات المعنية للاستيضاحات التي طلبها أعضاء لجنة السياحة خلال مناقشة المشروع. حيث يتطلب الوضع تقديم المستندات المطلوبة لضمان تقييم منطقي وموضوعي للموازنة.

في هذا السياق، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي الجهتين أن المشروع المعروض يفتقر إلى الربط بين الأرقام المطروحة والمخرجات القابلة للقياس. وشددت على أن الموافقة على المشروع بهذا الشكل تعني الموافقة على غلاف مالي فقط، وليس على برنامج عمل واضح.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البرلمان على ضمان تحقيق الأهداف المالية والتنموية من خلال موازنات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.

يستمر النقاش حول الموازنة حتى يتم استيفاء كافة المتطلبات الضرورية، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير القطاع السياحي في مصر وتحسين الأداء الاقتصادي.