محامو تونس يطلقون احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالإصلاحات القضائية

بدأ المحامون في تونس، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في المحاكم، تعبيراً عن مطالبهم الملحة بإصلاحات جذرية في القطاع، واحتجاجاً على القيود المفروضة على ممارسة المهنة واستقلالية القضاء.

تجمع المحامون في ساحة قصر العدالة بالعاصمة تونس، مرتدين بدلاتهم السوداء، للإعلان عن بدء تحركهم الاحتجاجي، بينما ارتدى العديد منهم شارات حمراء في أغلب محاكم البلاد تعبيراً عن موقفهم.

منعت السلطات الأمنية وسائل الإعلام من الدخول إلى ساحة المحكمة لتغطية الاحتجاج، مما أثار استياء المحامين الذين حملوا لافتات كبيرة تحمل عبارات مثل "لا لتجاهل مطالب المحاماة لا لإنكار العدالة"، بالإضافة إلى شعارات أخرى تدعو إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

خلال الوقفة الاحتجاجية، ردد المحامون هتافات تعكس تصميمهم على الدفاع عن حقوقهم، مثل "لا سجون لا إيقاف المحامي لا يخاف" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".

وأكد عميد المحامين، بوبكر بالثابت، أن المحاماة التونسية ترفض تجاهل مطالبها، مشدداً على أن تحقيق هذه المطالب لا يتطلب من الدولة سوى القيام بواجبها في النظر في الإصلاحات والضمانات المطلوبة.

تسود حالة من التوتر بين المحامين ووزيرة العدل، ليلى جفال، بسبب تعطل الحوار حول المطالب المهنية وظروف العمل، حيث يعتبر المحامون أن هناك تضييقاً من قبل السلطة على حق الدفاع، مما يؤثر سلباً على استقلالية القضاء.

تشمل تحركات المحامين إضرابات تدريجية في مختلف الولايات على مدار الأسابيع المقبلة، وتصل ذروتها بالإضراب العام المقرر يوم 18 يونيو المقبل، في خطوة تعكس تصميمهم على تحقيق أهدافهم المهنية.