النائب داوود: أعباء الديون تفوق قدرة الأجيال الجديدة في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦، الذي يتضمن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأس مال الصندوق. كما تم تعديل عدد من المواد من اتفاقية تأسيس الصندوق، وذلك بناءً على تقرير من اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والمرافق العامة ولجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية.

خلال المناقشات، أدان النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سياسات الاقتراض المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن مصر حصلت منذ عام ١٩٧٨ على نحو ٤ مليارات دولار من صندوق النقد العربي، مُعتبرًا ذلك دليلاً على فشل الحكومات السابقة في إدارة ملف الديون.

وأوضح داوود أن الحكومة لا تولي اهتمامًا لملاحظات النواب، قائلاً: "إحنا بنتكلم وبس"، مشيرًا إلى أن الحسابات الختامية التي يناقشها البرلمان سنويًا تعكس وجود قروض تُمنح دون تحقيق استفادة حقيقية، ما يؤدي إلى تحمل الدولة فوائد ورسوم إضافية.

وأضاف أن الأزمة تتعلق بغياب الدراسات الجيدة، حيث أكد أن كل حساب ختامي يُظهر الحصول على قروض دون صرفها بشكل صحيح. كما أشار إلى سوء استخدام بعض القروض، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وحذر النائب من أن الديون أصبحت تمثل عبئًا خطيرًا على الأجيال المقبلة، موضحًا أن كل مولود جديد يأتي إلى الحياة مُثقلًا بديون تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه. وأكد أن التوسع في الاقتراض يجب أن يتوقف، مشددًا على أن الوضع يتطلب قناعة حقيقية بخطورة الموقف الحالي.

واختتم داوود كلمته بالتعبير عن استيائه، قائلاً: "الأفضل أن أترك مكاني وأقول للناس إننا لم نتمكن من إنجاز شيء"، مُشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمشكلة الديون في مصر.