الحكومة الأمريكية تسقط الدعاوى الضريبية ضد ترامب في تسوية مثيرة

في خطوة غير مسبوقة، وافقت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء على إسقاط الدعاوى الضريبية الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تسوية شاملة لدعوى قضائية أقامها ترامب ضد إدارة الضرائب الأمريكية للمطالبة باسترداد مبلغ 10 مليارات دولار.

وأفادت وثيقة التسوية المكونة من صفحة واحدة، التي نشرتها وزارة العدل على موقعها الرسمي، بأن الولايات المتحدة "ممنوعة ومستبعدة إلى الأبد" من فحص ملفات الضرائب الحالية الخاصة بترامب وأبنائه ومؤسسته، مما يمثل تحولاً كبيراً في مسار القضايا القانونية المحيطة بالرئيس السابق.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ترامب أيضاً عن إنشاء صندوق برأسمال يصل إلى 1.8 مليار دولار، يهدف إلى تعويض حلفاء الرئيس الذين يعتقد أنهم تعرضوا لملاحقات وتحقيقات غير مبررة. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها الديمقراطيون والمؤسسات الرقابية الأمريكية "فاسدة وغير دستورية".

الصندوق المعروف باسم "صندوق مكافحة تسييس العدالة" سيمكن الأفراد الذين يشعرون بأنهم استُهدفوا بملاحقات قضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك تلك التي تمت أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من تقديم طلبات للحصول على تعويضات، مما يساعدهم على سماع أصواتهم والسعي للحصول على العدالة، وفقاً لما أكده القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش.

في سياق منفصل، ذكر اتفاق تسوية آخر نشرته وزارة العدل أن ترامب سيتلقى اعتذاراً رسمياً من الحكومة الأمريكية، على الرغم من أنه لن يحصل على أي مبالغ مالية أو تعويضات من أي نوع نتيجة لهذه التسوية.

تعتبر هذه التطورات دليلاً على التوترات المستمرة في المشهد السياسي الأمريكي، وتثير تساؤلات حول تأثيرها على المستقبل القانوني للرئيس السابق وأتباعه.