خالد أبوبكر: قرار إحالة القاضي خلدون عريمط للجنايات مخالف للقوانين

أعرب المحامي الدولي خالد أبوبكر عن استيائه من قرار الإحالة الذي صدر بحق القاضي خلدون عريمط في لبنان، حيث اعتبر أن هذا القرار يخالف كل القواعد الجنائية المعمول بها. وقد وصف الادعاء القضية بأنها جناية، بينما يرى أبوبكر أنها لا تتجاوز كونها جنحة.

وأوضح أبوبكر أن الإجراءات القانونية المتخذة بحق القاضي عريمط تشوبها البطلان، ويعتزم تقديم طعن على هذا القرار أمام محكمة التمييز. كما أكد على أهمية طلب إخلاء سبيل موكله، داعياً السلطات القضائية اللبنانية إلى إعادة النظر في هذا الموضوع.

يأتي ذلك بعد أن قامت الهيئة الاتهامية اللبنانية صباح اليوم بإحالة القاضي خلدون عريمط للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام اللبناني. يشار إلى أن القاضي عريمط لا يزال محبوسًا على ذمة هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى عريمط تشمل تعكير علاقات لبنان مع دول أخرى. لكن أبوبكر يؤكد أن القضية تفتقر إلى الأدلة المادية القوية، حيث اعتمد الادعاء فقط على شهادات شفهية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الادعاءات.