النائب سمير البيومي: نحتاج لمنظمات نقابية قوية لمواجهة تحديات العمال

أعرب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بمدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي. يأتي هذا المشروع في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017.

وفي كلمته، أكد البيومي على أهمية الانتخابات العمالية المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تشكيل مجالس إدارات جديدة لهذه المنظمات، والتي تقع على عاتقها مسؤوليات ضخمة، أبرزها متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي تم إصداره العام الماضي. هذا القانون يهدف إلى تنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، ويعالج العديد من القضايا الحيوية للعمال.

وأشار البيومي إلى إشكالية الحد الأدنى للأجور، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أنها تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد المصري. كما شدد على ضرورة وجود منظمات نقابية قوية لحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين المحددات الدستورية اللازمة لتشكيل منظمات نقابية حرة، وبين الصعوبات الواقعية التي تعيق إجراء الانتخابات العمالية في مواعيدها المقررة، لاسيما مع مشاركة مصر في مؤتمرات دولية هامة تتعلق بالعمل.

واعتبر البيومي أن تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية يمكن أن يساهم في إجراء مشاورات هامة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال. وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع روح الدستور الذي يمنع التدخل الإداري في شؤون التنظيم النقابي.

بهذا الشكل، يسعى مجلس النواب إلى تعزيز دور المنظمات النقابية وتطوير القوانين الخاصة بها، بما يضمن حقوق العمال ويحقق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.