مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين لتعزيز العمل النقابي والأمان البيولوجي

في جلسة تاريخية اليوم، يناقش مجلس النواب مشروعات قوانين جديدة تتعلق بالنقابات العمالية والأمان البيولوجي، برئاسة المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الجلسة بمشاركة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

يتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. حيث يُقترح مد أجل هذه الدورة لمدة ستة أشهر، بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 29 يونيو 2026.

يهدف هذا المشروع إلى ضمان الاستعداد الكامل لتمثيل فعّال في مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو القادم، مما يتطلب تنظيمًا وتفرغًا كاملين.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، والذي يشمل إصدار تراخيص لمثل هذه المنشآت وتحديد الجهات المسؤولة عن الترخيص. يُسعى من خلال هذا القانون إلى وضع ضوابط وشروط تضمن سلامة العاملين في هذا المجال.

يشمل المشروع أيضًا إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر البيولوجية والحوادث المحتملة، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني للسلامة والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات الأمن القومي.

تعد هذه المشروعات خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع العمالية وتعزيز الأمن البيولوجي، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة. ينتظر المراقبون بفارغ الصبر نتائج هذه النقاشات وتأثيرها على مستقبل العمل النقابي والأمان البيولوجي في مصر.