تشريع جديد لتنظيم المحتوى الطبي على السوشيال ميديا لحماية المواطنين

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات الطبية المغلوطة أو غير الموثقة.

وخلال كلمته أمام أعضاء اللجنة، شدد شريف باشا على ضرورة إلزام مقدمي المحتوى الطبي بالإفصاح عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وفقًا للقوانين المنظمة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة ورصد المحتوى الطبي المنشور إلكترونيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئات المهنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، لوضع آليات فعالة للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة عبر المنصات الرقمية.

كما شدد رئيس "صحة النواب" على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية والعلاجات غير المرخصة أو الادعاءات الطبية المضللة.

وطالب بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والإسراع بالتعديلات التشريعية اللازمة لتقديمها إلى مجلس النواب. كما دعا إلى وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات والجهات العلمية المختصة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن التحرك يمتد ليشمل تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية للإعلانات المخالفة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر. ودعا في الوقت ذاته إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية لدى المواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية معتمدة ومبسطة لمواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.