إنتربول يكشف عن تفكيك شبكات احتيال تضررت منها 13 دولة عربية

أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) اليوم، عن نجاح عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم. العملية التي أُطلق عليها اسم "رامز" تمت بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، وهدفت إلى تفكيك أدوات الاحتيال وتحديد الأفراد المتورطين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ووفقًا للبيان الصادر عن إنتربول، فقد تم تحديد نحو 3867 ضحية واعتقال 201 مشتبه به، بالإضافة إلى تحديد هوية 382 آخرين. كما تمكنت السلطات من مصادرة حوالي 50 خادماً إلكترونياً، مما يعكس حجم العمليات التي تم تنفيذها ضد هذه الشبكات الإجرامية.

في الأردن، أُلقي القبض على حوالي 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم للاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية، حيث أصبح الضحايا غير قادرين على الوصول إلى أموالهم بعد إيداعها. وفي قطر، تم تحديد أجهزة كمبيوتر مخترقة كان أصحابها ضحايا غير مدركين للهجمات الإلكترونية، ولم يكونوا يعلمون أن أجهزتهم تستخدم لنشر تهديدات.

أما في المغرب، فقد صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراص صلبة تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج متعلقة بعمليات التصيد الاحتيالي، مما يدل على تنوع أساليب الاحتيال المستخدمة.

تشارك عدة دول عربية في هذه العملية، حيث تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية حاسمة بين البلدان المشاركة، مما يسهم في تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تشير دراسة نشرت في أبريل 2025 إلى أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي ما يعادل نحو 9.5 تريليون دولار سنويًا، مما يبرز أهمية هذه العمليات الأمنية في حماية المجتمعات والاقتصادات.