وزارة الداخلية تطبق شرط الاستعلام الأمني لرخص قيادة النقل السريع

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تنفيذ شرط جديد يتطلب تقديم شهادة استعلام أمني للحصول على رخصة قيادة مركبات النقل السريع. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لاستبعاد الأفراد المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات أو القضايا المخلة بالشرف والأمانة من الحصول على تلك الرخصة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا رسميًا تم نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن إضافة بند جديد يحمل رقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. يتطلب هذا البند تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لكل من يرغب في استخراج أو تجديد رخصة قيادة مركبات النقل السريع.

تنص شهادة الاستعلام الأمني على التحقق من توافر الشروط المحددة في البند رقم 5 من المادة 35، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 36 من قانون المرور. حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم منح رخص القيادة للأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية تؤثر على الأمان العام.

وفقًا للبند 5 من المادة 35، يُحظر على الأفراد الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، الحصول على رخصة القيادة. كما يُشمل ذلك الأفراد الذين عوقبوا بسبب قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو الخمر، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

أما المادة 36 من قانون المرور، فتسمح للجهات المختصة بالامتناع عن منح رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب القيادة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. إذا تعرض الشخص لحكم آخر خلال هذه الفترة، فلا يُمكنه الحصول على رخصة القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات إضافية.

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية لتعزيز معايير الأمان على الطرقات وتحسين مستوى السلامة المرورية، مما يعكس التوجه الجاد نحو حماية أرواح المواطنين وتقليل الحوادث المرورية.