فنزويلا تطلق لوائح جديدة لتعزيز استثمارات النفط والغاز

أعلنت حكومة فنزويلا عن إطلاق مسودة لوائح تنظيمية شاملة تتماشى مع قانون المحروقات الجديد الذي تم إقراره مؤخرًا، وذلك في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة بالبلاد.

تتضمن الوثيقة، التي تمتد عبر 63 صفحة، الأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والتنظيمية التي يجب على الشركات الأجنبية والمحلية الالتزام بها عند العمل على تطوير حقول النفط والغاز الواسعة في فنزويلا.

يمثل هذا الإطار المقترح إعادة هيكلة جذرية لقطاع الطاقة، حيث يضع معايير واضحة تسمح للشركات الخاصة بالعمل في مجالات كانت سابقًا تحت سيطرة شركة "بتروليوس دي فنزويلا". وتشمل هذه المجالات تكرير النفط وتحسينه والتجارة الدولية، مما يلغي بشكل رسمي قانون النفط التاريخي الصادر عام 1943 واللوائح التابعة له الصادرة عام 1969.

وفي إطار هذا التوجه، بدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية بتوزيع نموذج منفصل للعقود على شركات الحفر الدولية، تمهيدًا لبدء المفاوضات الرسمية حول التشغيل.

تشمل المتطلبات الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة ضرورة استخدام الموارد المحلية، توحيد الحقول النفطية، إعادة البيانات إلى الدولة، بالإضافة إلى تتبع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يعكس التزام الحكومة الفنزويلية بالمعايير البيئية والتنموية المستدامة.