تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لمناقشة مجالات التعاون المختلفة، في حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

أكد نائب رئيس الوزراء أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعتبر شريكًا رئيسيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في قيادة النمو الاقتصادي المستدام.

تحدث الدكتور حسين عيسى عن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أهمية دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذا الملف يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق النمو.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة في تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. من جانبها، عبرت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية، مؤكدة على رغبة برنامج الأمم المتحدة في تعزيز التعاون المستقبلي.

استعرضت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر جهود البرنامج في دعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت على أهمية توفير الدعم الفني لتحسين البيئة التمكينية لهذه المشروعات.

كما تحدثت نوجوتشي عن مساعي البرنامج في تعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات. واختتم نائب رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع الإشارة إلى أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق هذا الهدف.