الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على نظام الأسد ويخفف بعض التدابير

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، عن تجديد التدابير التقييدية التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا، وذلك حتى الأول من يونيو 2027. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم الاستقرار في المنطقة.

في بيان رسمي، تم الإشارة إلى إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان. ويؤكد هذا الإجراء على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز انخراطه مع سوريا، كما نقلت قناة الإخبارية السورية.

التمديد جاء عقب مراجعة سنوية لنظام العقوبات، حيث رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار.

مع ذلك، احتفظ الاتحاد الأوروبي بتدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى عقوبات تستند إلى أسس أمنية. وقد أشار البيان إلى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد لا تزال تحتفظ بنفوذها، مما يشكل تهديداً لعملية الانتقال وعرقلة جهود المصالحة الوطنية.

الأشخاص المدرجون في القائمة يخضعون لتجميد أصولهم، حيث يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال لهم. كما يتم فرض حظر سفر يمنع هؤلاء الأفراد من دخول دول الاتحاد أو المرور عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض هذه التدابير التقييدية منذ عام 2011 في رد فعل على القمع العنيف الذي مارسه النظام السابق ضد الشعب. ومع سقوط النظام، خفف المجلس في 24 فبراير 2025 بعض الإجراءات التقييدية بهدف تسهيل التواصل مع سوريا وشعبها.