النائب إيهاب منصور يكشف عن نتائج قانون التصالح وتأثيره على المشكلات العقارية

أوضح النائب إيهاب منصور أن النتائج المحققة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء قد أثبتت عدم صحة التوقعات التي زعمت أن هذا القانون سيحل 95% من المشكلات المتعلقة بالعقارات. وقد جاءت تصريحاته خلال جلسة برلمانية لمناقشة الأثر الفعلي للقانون على الوضع العقاري في البلاد.

وأشار منصور إلى أن العديد من المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في إجراءات التصالح، واعتبر أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة من أجل تحسين فعاليته وتلبية احتياجات المواطنين. كما دعا إلى ضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمواطنين لإنجاز إجراءات التصالح وتحقيق العدالة في هذا الملف.

وأكد النائب أن هناك حاجة ملحة لتعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، من أجل معالجة القضايا العالقة التي يواجهها المواطنون. وأوضح أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في ملف التصالح.

وفي ختام حديثه، شدد إيهاب منصور على أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لمساعدتهم، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والتنسيق بين كافة الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال.