أحمد سالم: السعر الموحد للعدادات الكودية يثقل كاهل العقارات المخالفة

تحدث الإعلامي أحمد سالم عن القرار الحكومي الخاص بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة، والذي تم تحديده بقيمة 2.74 جنيه. جاء ذلك خلال برنامجه "كلمة أخيرة" الذي يُبث عبر قناة "on e"، حيث أشار إلى أن العداد الكودي يُستخدم في المباني المخالفة لحين تقنين أوضاعها.

وأوضح سالم أن وزارة الكهرباء تمنح العدادات الكودية للمباني المخالفة، لكن هذا لا يمنح أصحابها أي حق قانوني في العقار. ولفت إلى الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول هذا القرار، حيث قال البعض: "أنا رجل بنيت مخالف، لماذا يتم التعامل معي معاملة أعلى شريحة؟".

كما أشار إلى ردود الحكومة على الاعتراضات، حيث أكدت أن العقارات المخالفة تُكبد الدولة أعباءً مالية كبيرة، بسبب عدم تواجدها ضمن المخططات المعتمدة. وأوضح أن تكلفة إمداد الكهرباء لهذه العقارات أعلى بكثير من التكلفة الفعلية للكيلووات، وهو ما يبرر فرض السعر الموحد.

وأكد سالم أن الحكومة تدعم العقارات المخالفة ولكن بمعدلات أقل مقارنة بالمواطنين الملتزمين بالقانون، مما يؤدي إلى تباين وجهات النظر في البرلمان. وذكر أنه من الضروري إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع سالم موضحًا أن تكلفة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية تفوق بكثير تكلفة إدخالها للمناطق المخططة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في هذا المجال. كما اقترح إعادة الأسعار إلى المعدلات الطبيعية كحافز للمتصالحين، يشجعهم على دفع المبالغ المطلوبة.

بدأت وزارة الكهرباء في تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ساعة منذ أبريل 2026، حيث تم زيادة السعر بنسبة 28% مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة. وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين، والتي تم تحديدها بقيمة 2.74 قرش لكل كيلووات ساعة.