وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا. جاء هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أهمية متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، معرباً عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي. كما أشاد بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية بمصر، مشدداً على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، مع التركيز على توسيع أطر التعاون في مجالات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي. وأعرب الوزير عن ترحيبه بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، متطلعاً لإطلاق المرحلة الثالثة لتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة الاستراتيجية لعامي 2023 إلى 2027.

كما استعرض الوزير التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة. وأكد أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حوافز ضريبية وجمركية وميكنة الخدمات.

في نفس السياق، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتوسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم بحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشيراً إلى الأداء الاقتصادي الذي حققته مصر أمام التحديات الإقليمية والدولية. وأكد أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مما يحسن مناخ الاستثمار ويدعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

أوضح نائب رئيس البنك أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي بفضل الإصلاحات الهيكلية ونظام سعر صرف مرن، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، مما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.