وزارة الزراعة تحقق إنجازًا كبيرًا في توريد القمح المحلي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاحها في تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد. يأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين.

وأشار السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى أن ملف القمح يعد من أولويات الدولة نظرًا لأهميته الحيوية في الأمن القومي الغذائي. وأوضح أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأكد الوزير أن الهدف هو استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم. وقد تم رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتحفيزهم على زيادة معدلات التوريد.

كما أضاف فاروق أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التموين لتيسير إجراءات التوريد للمزارعين، حيث تم إنشاء أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية. هذا يساهم في تقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

واستمر الوزير في التأكيد على جاهزية كافة الصوامع والشون لاستقبال الأقماح المحلية بشكل منتظم. ولفت إلى أن اللجان المشتركة لفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم الدعم الفني للمزارعين. وشدد الوزير على أهمية استمرار المزارعين في توريد محصولهم، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان تحقيق استقرار المخزون الاستراتيجي للبلاد.