العراق يواجه تحديات تصدير النفط ويحدد أهدافاً جديدة لتعزيز الإنتاج

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن تصدير العراق 10 ملايين برميل نفط فقط عبر مضيق هرمز في أبريل الماضي، وهو رقم منخفض مقارنةً بالمعدل الشهري الذي كان يصل إلى 93 مليون برميل، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بسبب الحرب.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة تسلمه مهام عمله، أوضح خضير أن العراق يسعى للتعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج النفط وزيادة قدرته على التصدير، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً.

وأشار الوزير إلى أهمية وجود شركات أجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، بالإضافة إلى بناء بنى تحتية متطورة لقطاع النفط، مما يعزز من قدرة العراق على العودة إلى الريادة في مجال الطاقة.

وأوضح خضير أن الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى مناطق منتجة للنفط، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. كما أكد أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية بتركيز على النزاهة والشفافية، مشدداً على عدم التساهل مع الفساد.

كما أشار إلى أن الوزارة ستبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قطاع النفط بهدف توفير الإيرادات المالية اللازمة، مع وضع حلول للمشكلات الحالية ورفع مستوى الأداء العام.

تعتبر صادرات النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، حيث يعتمد البلد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل نفقاته العامة ورواتب القطاع الحكومي. ومع ذلك، فإن أكثر من 95% من النفط العراقي يتم تصديره عبر موانئ الخليج، مما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز تهديداً مباشراً للإيرادات والاستقرار المالي للبلاد.

تتزايد المطالب في العراق لتنويع منافذ التصدير كاستراتيجية للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مضيق هرمز، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الحالية.