النائب محمد إسماعيل: الرقابة البرلمانية تسعى للإصلاح وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد النائب محمد إسماعيل أن دور الرقابة البرلمانية يهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وليس مواجهة الحكومة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

وأوضح إسماعيل أن أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد هو التعامل مع "الاقتصاد غير الرسمي" أو "الاقتصاد المفقود"، حيث يضم هذا القطاع ملايين العاملين غير المسجلين الذين لا يخضعون للمنظومة الضريبية أو التأمينية. ورأى أن دمج هذا القطاع بشكل منظم يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل حقيقي للدولة.

وأشار النائب إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يمثل نموذجاً واضحاً لهذا الاقتصاد غير المستغل، مستشهداً بتجارب دول مثل الصين وكوريا التي تستفيد من القمامة في إنتاج الوقود الحيوي والطاقة. وأكد أن هذا الأمر يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

كما شدد إسماعيل على ضرورة الربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، موضحاً أن أي إجراءات مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم يجب أن تُصاحب بدعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثر الطبقات الضعيفة بموجات التضخم نتيجة الظروف العالمية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الأحداث الدولية كالحروب والأزمات الإقليمية تؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. لذا، فإن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي أمر حيوي لضمان استقرار الأسر المصرية ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد.

ولفت إسماعيل إلى أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومدروس، لتفادي أي خلل في التطبيق. وأكد ضرورة ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير، مع استثمار أموال التأمينات بشكل آمن وفعال لتحقيق عوائد مستدامة.

واختتم النائب بتأكيد أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية يمثلان أساس أي إصلاح اقتصادي ناجح، مشيراً إلى أن الاستقرار الحقيقي يبدأ من دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه مع الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.