الرئيس الصومالي يعلن بدء تنفيذ الدستور الجديد ويحدد ملامح الحكومة المقبلة

في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، عن بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي، مشيرًا إلى أهمية الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية. جاء ذلك خلال احتفالات الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي، والتي تتماشى مع اليوم الوطني للشباب.

وفي كلمته، تناول الرئيس العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك الدستور والانتخابات المباشرة والأوضاع الأمنية في البلاد. وأكد أن ولاية الحكومة الحالية من المقرر أن تنتهي في 15 مايو 2027، مما يعكس الالتزام بتطبيق التعديلات الدستورية الجديدة.

يُذكر أن البرلمان الصومالي قد صادق في مارس 2024 على تعديلات دستورية تهدف إلى استكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012. ومن أبرز هذه التعديلات هو حق انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلاً من البرلمان، مما يعكس تطورًا ديمقراطيًا كبيرًا في البلاد.

كما تنص التعديلات على أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلاً من أربع، مع منح الرئيس الحق في تعيين وإقالة رئيس الحكومة، مما يعزز من سلطاته التنفيذية. وقد تم اعتماد ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد، بدلاً من نظام المحاصصة القبلية الذي كان سائدًا لسنوات.

أما على صعيد الانتخابات، فقد تم تحديد عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي بـ 18 عضوًا، مما يمثل خطوة هامة نحو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.

تُعد هذه التغييرات جزءًا من رؤية الحكومة الصومالية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتشير إلى مرحلة جديدة قد تشهدها الصومال في السنوات القادمة.