استئناف حكم السجن لهدير عبد الرازق وأوتاكا في جلسة مشوقة

تواصلت اليوم السبت، جلسات محكمة الاستئناف الخاصة بقضية هدير عبد الرازق وأوتاكا، حيث تم استئناف الحكم الصادر بحبسهم لمدة ثلاث سنوات. وتعد هذه الجلسة الثانية في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تثير اهتمام الشارع المصري.

دفاع هدير عبد الرازق، الذي يمثله الدكتور هاني سامح، أكد خلال الجلسة أن هناك إجراءات تم اتخاذها للطعن على الحكم، مشددًا على أن ملف الدعوى يفتقر إلى الأدلة التقنية القاطعة التي تربط المتهمة بنشر المحتوى المتسبب في الحكم. وطرح الدفاع تساؤلات حول جوهر الاتهام، متسائلًا: "من نشر؟ ومن أدار؟"

وأشار سامح إلى أن موكلته تعتبر ضحية لعملية نشر وتسريب لمعلومات خاصة، حيث تم اتهامها دون وجود دليل واضح يربطها بالفعل. واعتبر أن ما تم تقديمه ضدها هو عبارة عن اصطناع للواقعة والدليل، مستندًا إلى وجود حساب مجهول على منصة "تلجرام" يضم مجموعة صغيرة من الأعضاء.

وذكر الدفاع أن مقطع الفيديو الذي تم تقديمه كدليل قد تم إدراجه بصورة مؤقتة بغرض حفظه، قبل أن يتم تقديمه كحرز مصطنع في القضية. وأكد سامح أن إدانة أي شخص في جرائم النشر الرقمي ينبغي أن تستند إلى أدلة موثوقة، وليس فقط إلى الروايات أو الأدلة التي تم صناعتها خارج نطاق الجهات المعنية.

كما شدد سامح على أهمية ضمانات العدالة، مشيرًا إلى ضرورة وجود سلسلة حيازة سليمة ومعايير جنائية رقمية تمنع التلاعب بالأدلة، بالإضافة إلى ضرورة وجود بصمة رقمية وصورة جنائية تضمن سلامة الدليل الرقمي.

تستمر القضية في جذب الانتباه، حيث يتابع الكثيرون تفاصيلها بحذر، في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر في الجلسات المقبلة.