الرقابة المالية تكشف تطورات قطاع التمويل غير المصرفي في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائجها الأخيرة بشأن أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدة على تحقيق تطور ملحوظ رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتحت قيادة الدكتور إسلام عزام، أظهرت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة حتى نهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، مما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويلات للقطاع الخاص والعائلي والأفراد في مصر.

يضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا 2,532 شركةً وجهةً تخدم أكثر من 64 مليون عميل، حيث تنتشر هذه الشركات في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا. وفي نهاية عام 2025، بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي حوالي 417 مليار جنيه، مع تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، بينما سجلت نسب التعثر أقل من 3%.

كما أشار عزام إلى أن الهيئة ألزمت جميع الشركات بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3" لضمان كفاية رأس المال والرافعة المالية. ويتوجب على الشركات مراعاة أسس "الجدارة الائتمانية" قبل منح التمويل، مما يعزز من جودة المحفظة الائتمانية ويمنع الديون المتعثرة.

في قطاع سوق المال، بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة، تضمنت 253 شركة مقيدة و538 شركة عاملة و172 صندوق استثمار. وقد عكست مؤشرات السوق تحسن مستويات السيولة، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 نموًا بنسبة 26.56% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل 2026، مما يشير إلى زيادة في شهية الاستثمار.

على صعيد التأمين، ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية إلى نحو 15 مليون بنهاية عام 2025، مع زيادة في إجمالي الأقساط بنسبة 22.5%، مما يعكس نموًا قويًا في القطاع. كما شهدت صناديق الاستثمار أداءً إيجابيًا، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى العوائد.

تتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال تقديم مظلة حماية متكاملة للمتعاملين، وتفعيل دور صناديق حماية المتعاملين لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر. كما تسعى الهيئة لرفع الوعي المالي وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق.

تدل هذه التطورات على جهود الهيئة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز استقرار السوق المالي المصري، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين والعملاء على حد سواء.