محامو تونس يعلنون إضرابات متتالية احتجاجًا على تجاهل مطالبهم

أعلنت هيئة المحامين في تونس عن دخول المحامين في سلسلة من الإضرابات العامة في محاكم البلاد، تبدأ من 19 مايو الجاري، وتستمر حتى إضراب وطني مقرر في 18 يونيو المقبل. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل السلطة لمطالبهم المهنية.

في بيان صدر مساء الأربعاء، أكدت الهيئة تنظيم إضراب عام وطني حضوري في جميع محاكم الجمهورية، مع تجمع عام في قصر العدالة بالعاصمة تونس يوم 18 يونيو. هذا الإضراب يعد تتويجًا لسلسلة من الإضرابات الجهوية التي ستبدأ في 19 مايو.

ستبدأ الإضرابات العامة المحلية في محاكم تونس الكبرى، بما في ذلك العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس، بالإضافة إلى نابل وزغوان، حيث سيتم تنظيم تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. كما سيتبع ذلك إضراب عام محلي في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة يوم 21 مايو، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

وفي سياق متصل، حددت الهيئة يوم 25 مايو لتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. كما ستشهد محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين إضرابًا عامًا في 1 يونيو مع تجمع في المحكمة الابتدائية بمدنين.

لا تتوقف الإضرابات عند هذا الحد، فسيتم تنظيم إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم 8 يونيو، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

أكدت الهيئة أنها طالبت بالحوار لتحقيق مطالبها، والتي تشمل إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. ورغم هذه المطالب، لم تجد الهيئة تفاعلًا من وزارة العدل، مما أدى إلى تفاقم أوضاع المحاكم.

انتقدت الهيئة أيضًا عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وبدلاً من ذلك الاعتماد على آليات غير مدروسة لنقل القضاة، مما أثر سلبًا على المتقاضين. وأكدت الهيئة تصميمها على مواصلة النضال للدفاع عن حقوق المحامين وضمانات المحاكمة العادلة.