جودة عبد الخالق: البرلمان عاجز عن مراقبة الحكومة والموازنة لم تُقدم بعد

انتقد جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، الوضع الحالي في البرلمان بشأن مناقشة الموازنة العامة، واصفاً ما يحدث بأنه "تدليس"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة في دول أخرى. وأكد أن البرلمان، بغرفتيه النواب والشيوخ، يجب أن يكون هو الجهة الرقابية على الحكومة، لكن الوضع الحالي يعكس العكس تماماً.

وأوضح عبد الخالق أن المادة 124 من الدستور تلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية. ومع ذلك، لم يصل مشروع الموازنة إلى البرلمان حتى الآن، وهو ما يعتبر خرقًا واضحًا لهذه المادة الدستورية. وأكد أن هناك دولاً أخرى قد تتخذ إجراءات صارمة ضد الحكومة في حالات مماثلة.

وتحدث عن أهمية مشروع الموازنة، مشيراً إلى أنه ليس مجرد أرقام، بل يتضمن فلسفة وسياسات موائمة تعكس التوجهات الاقتصادية. وأكد أن الأرقام التي تظهر في نهاية السنة المالية غالباً ما تكون غير متوافقة مع الموازنة المقدمة، مما يعكس عدم دقة التخطيط المالي.

وفي سياق متصل، انتقد عبد الخالق ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، معتبرًا أنه مجرد تدليس، حيث إن الإصلاح الحقيقي يعني تحويل الأمور للأفضل، بينما ما يحدث الآن هو تعديل الأوضاع نحو الأسوأ. وأشار إلى أن الأسعار غير مستقرة، وأن المواطنين يتغاضون عن بعض الأساسيات بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن دخل المواطن تدهور بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الكهرباء والاتصالات، مما أجبر الكثيرين على تقليل احتياجاتهم الأساسية. واعتبر أن الحكومة تسمي هذا الوضع إصلاحاً، بينما في الواقع هو فساد اقتصادي مقنع تحت مسمى الإصلاح.

كما أشار إلى أن البرلمان عاجز عن فرض رقابته على الحكومة، حيث إن المحتكرين يتحكمون في الأسعار في السوق، مما يؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية مثل ارتفاع أسعار الورق والدواجن والاتصالات، في ظل غياب أي تحرك فعّال من قبل الجهات المعنية.