الحكومة اليمنية تعلن عن أكبر اتفاق لتبادل الأسرى مع الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة أنصار الله الحوثية، يُعتبر الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في البلاد. تم ذلك خلال مباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمان.

وفي بيان نشره يحيى محمد كزمان، رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح أن الاتفاق يشمل الإفراج عن حوالي 1728 محتجزاً من الطرفين، وهو ما يعد خطوة إنسانية هامة تسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

يتضمن الاتفاق أيضاً الإفراج عن عدد من منتسبي قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، فضلاً عن عدد من السياسيين والإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات الحوثيين.

ويشير البيان إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مخرجات تفاهمات سابقة تم توقيعها في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، والتي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية.

وتتضمن المرحلة الأولى الإفراج عن هذه الدفعة من المحتجزين، يليها تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى مختلف المحافظات، بهدف حصر المحتجزين في المعتقلات والعمل على إطلاق سراحهم وفقاً للاتفاق. كما سيتم تشكيل لجان من الطرفين تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.

وأكد البيان استمرار العمل حتى الإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً دون استثناء، مما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص السلام في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية قد أجرت مشاورات مع جماعة الحوثي في عمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بهدف تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في مسقط. وينص الاتفاق على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يُذكر أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023، حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز بينهم أفراد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.