مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددًا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

في تطور جديد على الساحة السياسية الأمريكية، رفض مجلس الشيوخ للمرة السابعة اقتراحًا يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران. وقد صوت المجلس ضد الاقتراح بتصويت 49 مقابل 50، ليواصل بذلك منح الرئيس ترامب حرية اتخاذ القرارات العسكرية.

وكان الاقتراح الذي تم التصويت عليه يرمي إلى إلزام ترامب بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية داخل إيران أو ضدها، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب إعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية. الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأعضاء.

عبرت النائبة ليزا موركوفسكي عن خيبة أملها لعدم تلقي المزيد من التوضيحات من الإدارة بعد انقضاء المهلة الحاسمة التي استمرت 60 يومًا. وأكدت أنها تشعر بأن الوقت قد حان لدعم الإجراء، مشيرة إلى ضرورة مناقشة مسؤوليات المجلس بموجب قانون صلاحيات الحرب.

منذ بداية الحرب في 28 فبراير، حاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قرارات تحد من سلطة ترامب في إيران ست مرات، لكن جميعها باءت بالفشل. وقد أوضحت التقارير أن قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 يتطلب من الرئيس تقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 48 ساعة من نشر القوات، إلا أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن القانون لا ينطبق في هذه الحالة.

في سياق متصل، أكد السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي أنه لا يقبل تعليق العمل بمهلة الستين يومًا، مشيرًا إلى أن الوضع في إيران قد يتغير في أي لحظة، وقد تندلع الأعمال العدائية من جديد. وبهذا يكون التصويت الأخير قد عكس استمرار الانقسام الحاد في مجلس الشيوخ حول إدارة السياسة الخارجية الأمريكية.

يبدو أن الصراع حول صلاحيات الحرب في إيران سيستمر في التأثير على العلاقات بين الكونغرس والإدارة الحالية، حيث يطالب بعض الأعضاء بمزيد من الشفافية والمناقشة حول التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.