الهند ترفع رسوم استيراد الذهب والفضة إلى 15% لمواجهة أزمة الواردات

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، عن قرارها برفع رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 15%، بعد أن كانت 6%، في خطوة تهدف إلى كبح عمليات الشراء وتقليل الواردات غير الضرورية. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع فاتورة الواردات الهندية وسط الأزمات المتصاعدة في منطقة غرب آسيا.

وقد دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا. كما ارتفعت رسوم الاستيراد على البلاتين أيضًا لتصل إلى 15.4% بعد أن كانت 6.4%، مما يعكس سياسة الحكومة في ضبط الأسواق واستقرار الاقتصاد.

تظهر البيانات أن واردات الذهب والفضة شهدت قفزة بنسبة 26.7% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 102.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 – 2026. هذه الزيادة الكبيرة في الواردات تعكس تزايد الطلب المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما ارتفع إسهام الذهب والفضة في إجمالي الواردات إلى 14%، مقارنة بـ 11.8% في السنة المالية السابقة 2024-2025، مما يبرز أهمية هذه المعادن الثمينة في الاقتصاد الهندي.

تحاول الحكومة من خلال هذه الإجراءات تقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية من حولها. يُنتظر أن تؤثر هذه الخطوات على السوق المحلي، حيث قد تشهد أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا نتيجة لهذه الرسوم الجديدة.

تعتبر الهند واحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم، مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات السوق وتوجهات المستهلكين خلال الفترة المقبلة.