وزيرة التنمية المحلية تُعلن تعديلات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، زفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشرى سارة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي عقد برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي. الاجتماع تناول مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم استعراض جهود الوزارة في تيسير الإجراءات وزيادة معدلات الإنجاز.

تضمنت التعديلات المقترحة على قانون التصالح، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. كما تم الرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والاستماع لكافة الملاحظات والتحديات التي تواجه المواطنين في هذا السياق.

خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات. كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة، وميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة.

وأوضحت عوض أنه تم تدريب 11 ألف موظف من مختلف الإدارات المعنية بملف التصالح، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة لحل المشكلات بشكل عاجل. كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا، مما يسهل على المواطنين استكمال ملفاتهم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الجهود أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها، بنسبة إنجاز بلغت 87%. كما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة.

كشفت الوزيرة عن بعض التعديلات المقترحة، مثل مد فترة التصالح لمدة عام، والسماح بالتصالح على الجراجات بمساحة لا تتجاوز 3 أمتار. كما تم اقتراح تفويض المحافظين في اعتماد بعض النماذج الخاصة بالتصالح، وإعفاء حاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من 50% من قيمة التصالح.

ختامًا، أكدت عوض على أهمية استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.