عقوبات صارمة ضد مدير مكتب تأهيل و66 متهماً في قضايا تزوير ورشوة

أصدرت المحكمة المختصة أحكاماً رادعة بحق مدير مكتب تأهيل وعدد من المتهمين في قضية استصدار بطاقات خدمات متكاملة باستخدام مستندات مزورة. حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على مدير المكتب، بالإضافة إلى أحكام مشددة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لـ66 متهماً آخرين.

كما ألزم الحكم المتهمين بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية التي تم التهرب منها، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة والتربح والتزوير والاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب، الذي أبرم اتفاقاً مع آخرين لتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مستندات رسمية مزورة، منسوبة لبعض المستشفيات الحكومية. هذه العمليات كانت تهدف إلى تمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على امتيازات قانونية مخصصة لذوي الهمم.

كانت الامتيازات تشمل استيراد سيارات مجهزة طبياً معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحصول على معاش "تكافل وكرامة". وقد حصل المتهمون على منافع مادية مقابل تسهيل هذه الإجراءات غير القانونية.

وبعد ضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وتأكدت من ارتكابهم لجرائم خطيرة تتعلق بالفساد المالي. وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت الأحكام المتقدمة.

تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد واستعادة المال العام، وتأكيداً على عدم التسامح مع أي ممارسات غير قانونية تهدد حقوق المواطنين وتسيء إلى العمل المؤسسي.