انطلاق أعمال اللجنة المصرية لدستور الأغذية لتحقيق سلامة الغذاء وجودته
عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية لعام 2026، حيث تم بحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالمنتجات الغذائية المحلية وتوافقها مع أعلى المعايير الدولية. جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصناعة لتعزيز منظومة سلامة وجودة الأغذية.
وأكد خالد صوفي، رئيس الهيئة، أن الاجتماع تناول مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات، مما يعكس رغبة مصر في التواجد الفعّال في المحافل الدولية. وأشار إلى أهمية استمرار الهيئة في دورها القيادي لجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة، لضمان استدامة وسلامة الغذاء.
كما تم استعراض مقترح نظام نوفا، الذي يصنف الأغذية والمشروبات حسب درجة وطبيعة المعالجة. وتمت مناقشة التصنيف الرابع الذي يشمل الأغذية فائقة التجهيز، حيث يعد من الموضوعات الحيوية المطروحة على الساحة الدولية، نظراً لتأثيره المحتمل على الصحة العامة.
سلط الاجتماع الضوء أيضاً على آليات تنمية الاقتصاد الدائري وسبل التحول نحو بدائل مستدامة لتقليل الهدر في قطاع التعبئة والتغليف، بما يتماشى مع التوجهات الدولية والوطنية لحماية البيئة دون التأثير على معايير سلامة الغذاء.
كما تم استعراض تقارير الأمانة الفنية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، وعرض نتائج المشاركات المصرية الدولية في لجان "الكودكس" العالمية، والتي أبرزت الحضور القوي لمصر في صياغة المواصفات الغذائية الدولية.
وشدد خالد صوفي على دور اللجنة المصرية لدستور الأغذية في متابعة التطورات العالمية والإقليمية، وأهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوحيد الموقف الوطني تجاه القضايا الفنية. هذه الجهود تسهم في الارتقاء بجودة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك المصري في المنتجات المتداولة بالأسواق.
كما أكد صوفي على أهمية نشر المستجدات المتعلقة بدستور الأغذية لرفع الوعي لدى الجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على الالتزام بالمعايير الدولية، ويدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء، ويضمن تقديم منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.
💬 التعليقات 0