الأعلى للجامعات يناقش معادلة الدرجات العلمية من مؤسسات غير خاضعة للقانون

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا مهمًا اليوم، الأربعاء، لبحث معادلة الدرجات العلمية الممنوحة من جامعات ومؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، الذي أكد على ضرورة تيسير الإجراءات وضمان دقة التقييم الأكاديمي.

يُعتبر المجلس الأعلى للجامعات الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المعنية بمعادلة الدرجات العلمية، سواء كانت دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، أو دبلومات الدراسات العليا. ويعمل المجلس على مقارنة هذه الدرجات بما يناظرها من الدرجات المعتمدة من الجامعات الخاضعة لقانون التنظيم.

تشمل معادلة الدرجات أيضًا تلك الممنوحة من مؤسسات تعليمية خارج البلاد، مما يتيح للدارسين استكمال دراساتهم أو ممارسة أنشطة مهنية معينة داخل جمهورية مصر العربية.

للمزيد من المعلومات حول الدرجات العلمية المعادلة، يمكن للراغبين زيارة الصفحة الرسمية للنظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات. كما تتوفر معلومات للتحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل البلاد، بالإضافة إلى البحث في الدرجات المعتمدة للمؤسسات غير الخاضعة للقانون.