وزير العدل يطلق أول دورة تدريبية لقضاة الجنايات على التقاضي عن بُعد

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الدورة التدريبية الأولى لقضاة محاكم الجنايات، والتي تهدف لتدريبهم على نظام التقاضي "عن بُعد"، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة. وقد شهد الافتتاح حضور عدد من كبار رجال القضاء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالتحول الرقمي.

تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم توثيقي يسلط الضوء على مشروع التقاضي "عن بُعد" في الدعاوى الجنائية، حيث استعرض الفيلم مراحل تنفيذ المنظومة وأهدافها الرامية لدعم وتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تم تقديم عرض لجلسة افتراضية تحاكي آلية عمل المنظومة، المقرر تطبيقها بمحاكم الجنايات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم استعراض عناصر المنظومة التقنية، التي تشمل حضور المتهم من محبسه ومشاركة الدفاع والنيابة العامة والطب الشرعي "عن بُعد"، مما يضمن تكامل إجراءات المحاكمة.

وفي كلمته، أكد الوزير أن افتتاح هذه الدورة يمثل خطوة هامة نحو تطوير أدوات العمل القضائي، واستيعاب ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من وسائل تسهم في تحسين الإجراءات القضائية ورفع كفاءتها. وأوضح أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات الوطنية المعنية، عملت على إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

وأشار الوزير إلى أن المشروع تم تنفيذه بمشاركة عدة جهات وطنية، منها جهاز المخابرات العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شركات رائدة في هذا المجال. وأكد أن هذه الجهود تعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم مسيرة تطوير العدالة.

وتشارك في الدورة التدريبية 86 قاضيًا من قضاة محاكم الجنايات، بهدف إعدادهم لإدارة الإجراءات الحديثة بكفاءة عالية، تمهيدًا لتطبيق المنظومة بشكل كامل داخل قاعات المحاكم. وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة قضاة مصر على استيعاب متطلبات التطور، مشددًا على أن القضاء سيظل ثابتًا في أصوله ومتجددًا في أدواته.

من جانبه، أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، أن الدولة تضع التحول الرقمي ضمن أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة. وأوضح أن تطوير منظومة العدالة يتطلب بناء بنية تحتية رقمية متطورة، وقد تم إنشاء شبكة حديثة تربط المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة.