وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي أساس جذب الاستثمارات في مصر

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تهيئة مناخ استثماري يتسم بالجاذبية والاستقرار تُعد من أولويات المرحلة الحالية. وأوضح أن التكامل والتعاون بين الحكومة والبرلمان يشكلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال لقاء وحيد مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تركز النقاش على سبل دفع الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية في مصر.

وأشار الوحش إلى حرص البرلمان على صياغة ودعم تشريعات تعزز تنافسية السوق المصرية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأكد أن دعم الاستثمار لا يقتصر على التشريعات، بل يمتد إلى بناء الثقة مع المستثمرين وتبسيط الإجراءات المعقدة.

كما شدد وكيل المجلس على أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمتلك كافة المقومات والفرص الواعدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. واعتبر أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة مؤسسية فعالة لتحقيق معدلات نمو مستدام.

في ختام حديثه، أكد الوحش على ضرورة وجود إطار قانوني مرن يدعم المستثمرين، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يعكس جدية الدولة في بناء منظومة استثمارية متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحقيق النهضة التنموية المنشودة.