شكوى ضد "قانون الفرنساوي" تتسبب في إحالة المسلسل للجنة الدراما

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية من مكتب محاماة ضد المسلسل الدرامي "قانون الفرنساوي"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف. تتضمن الشكوى اتهامات بالإساءة إلى مهنة المحاماة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والفنية.

زعم مكتب المحاماة في شكواه أن المسلسل يتسبب في ضرر كبير لمهنة المحاماة، بالإضافة إلى التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب. هذه الاتهامات تفتح باب النقاش حول كيفية تمثيل المهن القانونية في الأعمال الدرامية ومدى تأثير ذلك على سمعتها.

في خطوة سريعة، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، إحالة الشكوى إلى لجنة الدراما، التي تترأسها الناقدة ماجدة موريس. ستقوم اللجنة بدراسة الشكوى بعمق، وتقييم ما ورد فيها من اتهامات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح المنظمة.

يستمر المسلسل في جذب الأنظار منذ عرضه، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة "يانجو بلاي" الروسية، التي حصلت على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2025. يأتي هذا الترخيص في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم الصحافة والإعلام في البلاد.

تتزايد التساؤلات حول مستقبل المسلسل في ظل هذه الشكوى، وما إذا كانت ستؤثر على استمراره في العرض. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الدراما المصرية اهتماماً متزايداً بمواضيع وقضايا اجتماعية وقانونية، مما يفرض على صناع المحتوى مسؤولية أكبر تجاه دقة تمثيل هذه القضايا.