النائبة يوستينا رامي تطالب بتوضيح حول تطوير أسطول الطيران المدني

طرحت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مجموعة من الاستفسارات الهامة حول مستقبل قطاع الطيران المدني وخطط تطويره في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أعربت عن قلقها بشأن الخطط المطروحة لمنح حق امتياز للشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وفي هذا السياق، تساءلت رامي قائلة: "بالرغم من الإعلان عن هذه الخطة مسبقًا، إلا أننا الآن لا نجد أي معلومات عنها". وأضافت: "هل العمل جارٍ عليها أم توقف تمامًا؟"، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الشفافية في هذا الملف الحيوي.

كما استعرضت النائبة واقع الأسطول الجوي للشركة الوطنية، حيث أوضحت أن الشركة تمتلك حاليًا 73 طائرة، من بينها 8 طائرات "مركونة" خارج الخدمة، مما يعني أن 65 طائرة فقط تعمل بشكل فعلي. ولفتت الانتباه إلى التصريحات السابقة التي تشير إلى زيادة الأسطول ليصل إلى 97 طائرة بحلول عام 2030، متسائلة عما إذا كان سيتم تحقيق هذا الرقم في التوقيت المحدد.

وأشارت إلى أنه تم استلام 3 طائرات فقط من أصل 12 طائرة كان من المفترض استلامها خلال عام 2026، مما يزيد من المخاوف بشأن تحقيق الأهداف المعلنة. وعبرت رامي عن أهمية وضوح حساب معدلات الإحلال والتجديد، مؤكدة على ضرورة معرفة ما إذا كانت الأعداد المستهدفة تشمل الطائرات التي تخرج من الخدمة.

وشددت على أن الوصول إلى الأهداف المعلنة يتطلب شفافية كاملة في عرض الأرقام المستهدفة، بما يضمن تحقيق زيادة حقيقية في القدرة التشغيلية للشركة الوطنية. وطالبت بجدول زمني دقيق يوضح مسار تنفيذ خطة تطوير الطيران المدني، مشيرة إلى أن الحفاظ على مكانة الطيران المصري يتطلب إجابات واضحة بشأن كفاءة الأسطول ومدى واقعية الخطط التوسعية.

اختتمت يوستينا رامي حديثها بالتأكيد على أهمية تقديم تفاصيل دقيقة حول الخطط المستقبلية، لضمان عدم حدوث فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع الفعلي للتشغيل، في ظل التحديات الفنية والزمنية الراهنة.