الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس بسبب نقل أطفال أوكرانيين قسراً

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة على نحو 20 مسؤولاً ومنظمة روسية متهمة بنقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا أو إلى مناطق أوكرانية محتلة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية لمواجهة الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المستمر منذ عامين.

بحسب البيانات الرسمية، فقد تم نقل حوالي 20 ألف و500 طفل أوكراني قسراً منذ بداية العدوان الروسي، مما أثار قلق المجتمع الدولي وأدى إلى تحرك عاجل من قبل الاتحاد الأوروبي. العقوبات الجديدة تشمل 16 شخصاً و7 منظمات، من بينها مؤسسات تابعة لوزارة التعليم الروسية، متهمة بتعزيز أيديولوجيات معينة وتعليم الأطفال بشكل موجه وعسكري.

تتضمن العقوبات تجميد الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد والمنظمات داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى الدول الأوروبية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الجهود المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الأوكرانيين.

وفي إطار الهجمات المستمرة، تم تحديد حوالي 210 مواقع في شبه جزيرة القرم وداخل روسيا، بما في ذلك مناطق في سيبيريا، يُعتقد أنها تستخدم لإجراء عمليات تهدف إلى "المحو الثقافي" للهوية الأوكرانية. وعلى الرغم من الصعوبات، تم إعادة نحو 2100 طفل إلى عائلاتهم، بينهم حوالي مئة طفل بوساطة دولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ترحيبه بالعقوبات الجديدة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي لإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم. ويُعتبر ملف الأطفال الأوكرانيين من القضايا القليلة التي تلاقي إجماعاً بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية في سياق الحرب المستمرة.