عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين وأعضاء في حماس

أعلنت المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن موافقة وزراء خارجية الاتحاد على فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين وأعضاء في حركة حماس. وقد جاء هذا الإعلان عبر تدوينة على منصة "إكس" اليوم الإثنين، حيث وصفت كالاس الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة العنف والتطرف.

وأكدت كالاس أن "وزراء الخارجية أعطوا الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين"، مشددة على أهمية التحول من الجمود إلى التنفيذ في مواجهة هذه الأفعال.

من جانبه، عارض وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قرار فرض العقوبات، معتبراً أن هذا القرار يمثل اختياراً تعسفياً من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات إسرائيلية بناءً على آرائهم السياسية دون أي مبرر واضح.

الخطوة الجديدة تعني بدء الإجراءات التشريعية لفرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. يجدر بالذكر أن خطط فرض عقوبات سابقة على الأفراد والكيانات المتورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية قد تم تعليقها في وقت سابق بسبب معارضة المجر.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن تغيير الحكومة في المجر قد مهد الطريق للتوصل إلى اتفاق حول فرض العقوبات. ومع ذلك، اعترفت كالاس بأن هناك عدم توافق بين الدول الأوروبية حول اتخاذ إجراءات أوسع، حيث تطالب بعض العواصم بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالخطوات الإضافية، طالبت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينيرجار، بفرض رسوم على واردات المستوطنات، مقترحةً أن يكون هذا حلاً وسطاً بين المؤيدين لفرض حظر تجاري والمعارضين. من جهته، أكد وزير الدولة الألماني، جونتر كريشباوم، التزام برلين بمواصلة الحوار مع إسرائيل والتأثير على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.