الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إنشاء محكمة عسكرية لعناصر حماس النخبة

أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين قانونًا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لعناصر النخبة في حركة حماس، بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين وتزايد الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل عقب الأحداث الأخيرة.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل النائبين سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 93 عضوًا دون أي معارضين أو ممتنعين عن التصويت، مما يجعله قانونًا نافذًا الآن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن هذا القانون سيشكل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، حيث تُعد هذه المحاكمات الأكبر والأهم في تاريخ إسرائيل منذ محاكمة النازي أدولف إيخمان في الستينيات.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ادعت أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 هم من عناصر النخبة في حركة حماس، ولم تتم محاكمتهم حتى الآن. وقد أسفرت هذه الأحداث عن إبادة جماعية ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أودى بحياة أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن مشروع القانون سيمكن السلطات من إصدار أحكام الإعدام، مضيفًا أن الجيش سيكون مسؤولًا عن قيادة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

ومن المتوقع أن يشارك معظم المتهمين في جلسات الاستماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن، مع إمكانية حضورهم شخصيًا في بعض الجلسات، مما يثير تساؤلات حول حقوق المتهمين وإجراءات المحاكمة العادلة في هذا السياق.