مدبولي يؤكد على توفير السلع وضبط الأسواق كأولوية حكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تركز على توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف فاروق تحديثات حول جهود الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية. كما تم التركيز على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان الانضباط وتحقيق التوازن في الأسعار، وهو ما يساهم في استقرار السوق ويحمي المستهلكين من أي ممارسات احتكارية.

وأكد الوزير على توافر احتياطيات استراتيجية من السلع تكفي لفترات زمنية آمنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلية ومنع التلاعب أو الاحتكار.

كما تناول الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة "كارت الخدمات الحكومية الموحد"، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم بشكل فعال وشفاف. الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لدعم التحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات عبر منصة موحدة وآمنة.

في سياق متصل، تم استعراض نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن المشروع القومي لتطوير المنافذ التموينية، الذي يهدف إلى تحديث هذه المنافذ وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى إنشاء منافذ جديدة بنظام "الامتياز التجاري". هذا سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وضمان تقديم خدمات تموينية بصورة حضارية.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة في الأسواق وتعزيز التواجد بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية. كما تم التأكيد على أهمية تقديم السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وفي إطار آخر، تم مناقشة مستجدات موسم توريد القمح المحلي، مع التأكيد على تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين. كما تم وضع خطة استباقية لضمان توافر اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات التموينية لضمان استقرار الأسواق.