الحكومة تسرع خطوات التحول نحو السيارات الكهربائية لتعزيز الاستدامة

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، خلال اجتماعه بوزير المالية أحمد كجوك، الإجراءات الخاصة بالتحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية. تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

وأكد مدبولي أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أهمية تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة في هذا السياق.

من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم الطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

كما لفت الحمصاني إلى أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، مشيراً إلى أن الجهاز الإداري للدولة سيكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، خاصة أن النقل الحكومي يعد ركيزة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وأشار إلى أهمية إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، وتأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، والالتزام بمعايير السلامة العالمية.

كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة توضح الوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقيق وفر كبير، مما يعزز موقف الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

وفي ختام اللقاء، وجه مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما وجه الوزارة ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيداً للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات الجديدة.