لجنة النقل توافق على موازنة السكك الحديدية وتوصي بخطط لتقليل العجز

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب وحيد قرقر. وقد بلغت تقديرات موازنة الهيئة 28 مليارا و956 مليون جنيه، في زيادة تقدر بـ5 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2025/2026.

استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تفاصيل الموازنة، مشيراً إلى أن إيرادات الهيئة المتوقعة للعام المالي الجديد تصل إلى نحو 21 مليار جنيه. ورغم هذه الزيادة، لا تزال الهيئة تعاني من عجز يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه، مما يبرز استمرار التحديات المالية التي تواجهها.

تساؤلات عديدة طرحت خلال الاجتماع حول وجود خطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن التشغيلي، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن ارتفاع المصروفات الخدمية الأخرى، والتي ارتفعت من 2 مليار و70 مليون جنيه في العام المالي الماضي إلى 2 مليار و430 مليون جنيه في التقديرات الجديدة.

كما تم الإشارة إلى تراكم مصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليون جنيه، مما أثار استغراب الأعضاء بشأن أسباب هذه الالتزامات. وازدادت أيضًا تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة، حيث بلغت 51 مليار و340 مليون جنيه مقارنة بـ48 مليار و634 مليون جنيه في العام المالي الحالي.

أكد النائب وحيد قرقر على أهمية وضع خطة لتعظيم إيرادات الهيئة من نقل البضائع، مشيراً إلى أن ذلك يعد وسيلة فعالة لزيادة الموارد وتقليل الضغط على شبكة الطرق. كما أوصت اللجنة بموافاة البرلمان بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتحسين الأداء المالي للهيئة وتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.