بعد اختفـ ـائهما منذ عيد الفطر.. العثـ ـور على جثـ ـتي سيدتين مدفـ ـونتين داخل شقة بأسيوط

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات واقعة غامضة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي، بعد العثور على جثتين لسيدتين مدفونتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم أول أسيوط، وسط ظروف غامضة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لحين انتهاء أعمال المعاينة والتحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثتين مدفونتين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، دون معرفة أسباب أو ملابسات الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بقيادة اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، والمقدم علي نصر رئيس مباحث قسم أول أسيوط، حيث تم فرض كردون أمني حول العقار ومنع اقتراب المواطنين لحين انتهاء النيابة من المعاينة.

العثور على الجثتين داخل الشقة

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها فرق البحث الجنائي، عن وجود جثتين لسيدتين مدفونتين داخل صالة الشقة السكنية، في مشهد صادم، بينما بدأت فرق البحث في فحص كافة الملابسات المتعلقة بالحادث، وسماع أقوال شهود العيان وسكان المنطقة المحيطة بالعقار.

كما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، وبيان أسباب الوفاة والتوقيت التقريبي لحدوثها، مع سرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية المجني عليهما والمتورطين في الواقعة.

التحريات الأولية تكشف مفاجآت

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث قسم أول أسيوط، إلى أن الجثتين لسيدتين، إحداهما طالبة جامعية، وأن الواقعة تعود إلى أكثر من شهر ونصف تقريبًا، منذ فترة عيد الفطر المبارك.

وأضافت التحريات أن المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة يُدعى “أحمد.ق”، ويقيم داخل نفس العقار الذي شهد الواقعة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى قيامه باستدراج الضحيتين، كل واحدة على حدة، قبل قتلهما ودفنهما داخل صالة الشقة محل البلاغ لإخفاء معالم الجريمة.

استمرار التحقيقات

وتواصل أجهزة الأمن جهودها المكثفة لكشف كافة تفاصيل الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والاستماع لأقوال الشهود وسكان المنطقة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة وفحص علاقات الضحيتين والمشتبه به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.