مساعد وزير الخارجية: 80% من الهجرة غير الشرعية تتم بضغط من الأهالي

سلط السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة". وأشار إلى بيان وزارة الخارجية الذي صدر اليوم، والذي يتناول الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وأوضح الجوهري أن البيان تضمن إحصائيات للفترة من يناير حتى أبريل 2026، بهدف توعية الرأي العام بجهود الوزارة وتحذير المواطنين من مخاطر هذه الظاهرة المتزايدة. وأكد على صعوبة القضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الجهود المتعددة التي تتطلبها هذه القضية.

وأشار الجوهري إلى أن السلطات المصرية تواصلت مع نظيرتها الليبية لتأمين الإفراج عن 508 مواطنين محتجزين في طرابلس و871 آخرين في بنغازي، فضلاً عن نقلهم لمراكز احتجاز لإصدار الوثائق اللازمة لإعادتهم إلى البلاد. ولفت إلى أن بعض الأفراد يتعرضون للإعادة إلى الهجرة مرة أخرى، مما يعكس إصرارهم على البحث عن حياة أفضل.

كما تناول الجوهري المبالغ الكبيرة التي تدفعها الأسر للمهربين، والتي تتراوح بين 400 ألف جنيه ونصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ قد تُستخدم بشكل أفضل في مشاريع صغيرة داخل البلاد. وأكد على أهمية التوعية الأسرية وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ودعا الجوهري إلى إطلاق حملة توعية موسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والبرلمان لتثقيف الأهالي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبات على هذه الجرائم. كما أشار إلى حالات مؤلمة حيث فقدت الأسر الاتصال بأبنائها لسنوات طويلة بعد محاولات الهجرة الفاشلة.

في ختام حديثه، أكد الجوهري أن الهدف من البيان هو تنبيه المواطنين بخطورة هذا الأمر، حيث ترد إلى الوزارة العديد من الحالات لأسر تبحث عن أبنائها المفقودين منذ سنوات. هذه التصريحات تأتي في وقت يسعى فيه الجميع لوضع حلول جذرية لهذه القضية الإنسانية المعقدة.