حزب الغد يطلق حواراً وطنياً حول التشريعات الأسرية والإيجارات

شهد المقر المركزي لحزب الغد مساء اليوم الأحد، انطلاق الملتقى القانوني الذي يجمع نخبة من القيادات الوطنية والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث تناولوا مجموعة من التوصيات الهامة المتعلقة بقوانين الأسرة والإيجارات والإجراءات الجنائية. يهدف الملتقى إلى الوصول لرؤى تشريعية متوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتدعم استقرار الدولة والأسرة.

تضمنت التوصيات البارزة إنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة، يهدف لضمان حصول النساء والأطفال على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في لجان تسوية المنازعات الأسرية بما يعزز العدالة الناجزة، بالإضافة إلى المطالبة بالعودة إلى سن الحضانة السابق، وهو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.

افتتح الملتقى المستشار سمير عليوة، نائب رئيس حزب الغد، وأداره الدكتور محمود يحيى سالم، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء. وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، على أهمية تضافر الجهود الوطنية في صياغة التشريعات الكبرى، مشدداً على أن هذه المهمة ليست حكراً على جهة بعينها، بل تتطلب تعاوناً مشتركاً مع جميع الأطراف.

وأشار موسى إلى أن الحوار المجتمعي هو الأساس لنجاح التشريعات واستمراريتها، محذراً من أن غياب التوافق حول بعض القوانين قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والنصوص القانونية. وأكد أن الحزب سيواصل تنظيم الملتقيات الفكرية والقانونية في المستقبل، لتكون منصة لتبادل الرؤى والخبرات لدعم مؤسسات الدولة.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية المصلحة الوطنية في التعامل مع هذه التشريعات، بينما شدد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة على ضرورة أن تتماشى التشريعات مع التطورات السريعة وتحتاج لمراجعة دورية.

كما أكدت مداخلات عدد من الحضور، مثل اللواء طارق المهدي، على أهمية دور الخبراء في صياغة قانون الأسرة، فيما دعا اللواء هشام بلال إلى الالتزام بمبادئ الشريعة عند سن القوانين. وأشار الدكتور سيد عبد الفتاح إلى إمكانية إنشاء صندوق وطني مستقل للنفقات، مما يسهم في توفير الدعم للأسر.

تختتم فعاليات الملتقى بحوار موسع حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث سيتم فتح نقاشات مجتمعية قبل تطبيقه في أكتوبر المقبل، مما يعبر عن الاهتمام الكبير بالتشريعات التي تمس حياة المصريين مباشرة.