مشروع قانون الأسرة الجديد يُحدّد شروط سقوط الحضانة للمحضون

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل، أكد مشروع قانون الأسرة الجديد على أهمية المصلحة الفضلى للمحضون، حيث وضع شروطًا واضحة لسقوط حق الحضانة في حالات معينة تتعلق بزواج الحاضن. ووفقًا للمواد الجديدة، يتضح أن زواج أحد الأبوين من غير محرم للمحضون قد يؤدي إلى فقدانه حقه في الحضانة، إلا إذا استدعت مصلحة الطفل خلاف ذلك.

تنص المادة 122 من مشروع القانون على أن زواج الحاضن يسقط حقه في الحضانة، باستثناء حالتين محددتين: الأولى، إذا كان سن المحضون لم يتجاوز السبع سنوات، والثانية، إذا كان المحضون يعاني من علة أو إعاقة تجعل حضانته صعبة على غير الأم. وفي جميع الأحوال، يترتب على استمرار بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها فقدان حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد من قبل المطلق، مع استحقاقها لأجر مسكن حضانة.

أما المادة 123، فتشير إلى أنه يسقط حق الحضانة إذا لم يُطالب بها في غضون سنة من استحقاقها دون وجود عذر، مع مراعاة مصلحة المحضون. وفيما يتعلق بزواج الحاضن أو الحاضنة، تنص المادة 124 على أنه لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان هذا الزواج يشكل ضررًا على الطفل.

وفي سياق متصل، توضح المادة 125 أنه لا يجوز للحاضن أو الحاضنة نقل المحضون إلى محافظة أخرى داخل الدولة دون موافقة من له الحق في رؤيته، وإلا سيسقط حقه في الحضانة ما لم يكن هناك مصلحة مبررة تقدرها المحكمة. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتحسين منظومة حقوق الأسرة والطفل في البلاد.